دعم الالتزام بإطار الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان

تتأسس مسئولية الشركات التجارية والقطاع الخاص عن احترام وتعزيز حقوق الإنسان، على إطار الأمم المتحدة للاعمال التجارية وحقوق الإنسان "الحماية والاحترام والانتصاف" (2008) والمبادئ التوجيهية المصاحبة له والتي تبناها مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة (2011) ، ويستند الحد الأدني لالتزامات الشركات في هذا المجال على الحقوق الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والثقافية) ، الحقوق الواردة في إعلان منظمة العمل الدولية للمبادىء والحقوق الأساسية في العمل. هناك علاقة تكاملية بين مسئولية الشركات والقطاع الخاص من جانب ومسئولية الحكومات عن حقوق الإنسان من جانب، فالدولة مسئولة عن " حماية" حقوق الإنسان واتخاذ تدابير وقائية تمنع قيام طرف ثالث كالشركات التجارية بانتهاك حقوق الإنسان، والشركات ملزمة " باحترام" حقوق الإنسان في ممارساتها واعمالها ، فضلا عن مسئولية الطرفين في اتاحة سبل الانتصاف وجبر الضرر في حالة التعرض لانتهاكات حقوق الإنسان . لا تقتصر مسئولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان فقط على مراعاة الحقوق المتعلقة بالعاملين فيها، لكنها تتجاوزها الي المجتمعات التي تعمل فيها، وسلاسل التوريد والامداد التي تنتهي عندها ، والاسواق التي تصل اليها، بل وتوظيف الدور المحوري لها في تشجيع الحكومات على حماية حقوق الإنسان .

رؤية مجموعة استدامة المتعلقة بدعم الالتزام بإطار الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان تعمل مجموعة استدامة على مساعدة الشركات التجارية ومؤسسات القطاع الخاص للالتزام بإطار الأمم المتحدة للاعمال التجارية وحقوق الإنسان من خلال :- 1- مراقبة والدعوة لتحسين التدابير والسياسات الحمائية والاطار التنظيمي Regulatory framework المتمثل في التشريعات والاجراءات والقرارات الحكومية المتعلقة بالزام الشركات والقطاع الخاص باحترام حقوق الإنسان وملاءمة وفاعلية اليات الانتصاف وجبر الضرر. 2- تحفيز ومساعدة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على فهم وتنفيذ التزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، ويشمل ذلك بناء القدرات البشرية والإدارية والمؤسسية وتطوير السياسات الداخلية لتصبح متفهمة ومستجيبة لإطار الامم المتحدة للاعمال التجارية وحقوق الإنسان والمبادىء التوجيهية والمرجعيات التي تستند اليها ( الشرعة الدولية لحقوق الانسان، مبادىء منظمة العمل الدولية)