شاركت مجموعة استدامة للابحاث ودراسات الجدوى ومؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة في فعاليات مؤتمر الدول الاطراف باتفاقية الامم المتحدة للمناخ COP27 والذي انعقد في مدينة شرم الشخ خلال الفترة من 6 الي 19 نوفمبر 2022 ، حيث جاءت المشاركة ضمن التحالف الذي جمع كلا من مجموعة استدامة ومؤسسة المحروسة (تحالف متحدون من أجل الحقوق المناخية) بموجب بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبيين في أكتوبر 2022 واستهدفت مشاركة تحالف متحدون من أجل الحقوق المناخية في COP27 التعرف عن قرب على المبادرات والافكار ذات الصلة بتنفيذ مستهدفات الاتفاقية الاطارية للمناخ ( اتفاقية باريس) والوصول للمستهدفات العالمية في مجال خفض الانبعاثات الكربونية والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض والتكيف مع تاثيرات تفير المناخ والتعامل مع الأضرار الناتجة خاصة على مستوى البلدان النامية والفقيرة . كما تضمنت مشاركة "تحالف متحدون من أجل الحقوق المناخية " عقد عدد من الفعاليات الجانبية على هامش المؤتمر لمناقشة القضايا ذات الصلة بالتخفيف والتكيف مع تاثيرات تغير المناخ ، وادوار الفاعلين واصحاب المصلحة في القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والدولية في هذا الصدد، وكذلك دعوة قادة الدول والهيئات الاممية لاتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق العدالة المناخية وخفض الانبعاثات وجبر الضرر الناتج عن تغير المناخ .
1- ندوة المجتمع المدني وتوطين استراتيجية المناخ " مصر 2050 " عقدت الندوة يوم 12 نوفمبر 2022 ، وتحدث فيها الدكتور محمد العقبي الامين العام لمؤسسة صناع الخير ومستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الاستاذ عبد المنعم امام عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس ، الاستاذ هاني ابراهيم رئيس مؤسسة المحروسة وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان ، الاستاذ أحمد تمام مدير العمليات بشركة استدامة للابحاث ودراسات الجدوى ،الدكتور خالد زايد نائب مدير جمعية الجورة والمشرف على مكون المبادرت الشبابية بمشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ، الاستاذ عبد الناصر قنديل الباحث في السياسات العامة والشئون البرلمانية ، بالاضافة الي عدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية والجهات الحكومية . استعرضت الندوة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مصر 2050 ، والتوجهات العامة للاستراتيجية مع التركيز على ادوار المجتمع المدني المتوقعة لتنفيذ هذه المستهدفات ، كما تم استعراض الممارسات والتجارب الناجحة التي قامت بها منظمات المجتمع لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية وتلبية توجهاتها ، بالإضافة الي مناقشة الأفكار التي تساهم في تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في هذا الصدد ، وقد خلصت الندوة الي مجموعة من التوصيات اهمها ما يلي :- - العمل على التحديث المستمر للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والالتزام بنهج تشاركي في عملية التحديث من خلال التشاور مع اصحاب المصلحة في المجتمع المدني والقطاع الخاص . - تعزيز التعاون والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني من جانب وشركات القطاع الخاص والمؤسسات المصرفية من جانب آخر لتوجيه جزء من موازنات قطاعات المسئولية الاجتماعية بالشركات والبنوك لصالح تنفيذ مبادرات العمل المناخي لمنظمات المجتمع المدني . - اهمية قيام منظمات المجتمع المدني بتطوير استراتيجياتها وسياساتها الداخلية واولويات عملها لتتضمن ادماج قضايا المناخ بشكل واضح في عمل المنظمات . - قيام منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التفكير بدور نشط في متابعة ورصد التقدم في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية . - قيام منظمات المجتمع المدني بدور اكبر في مجال توعية المواطنين بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحفيزهم على المشاركة في تحقيق مستهدفاتها . - دعم المبادرات الشبابية والمجتمعية المعنية بمواجهة تغير المناخ وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالمبادرات في قانون تنظيم العمل الاهلي . - التوسع في دعم الوصول لفرص العمل الخضراء ومساندة المشروعات الصفيرة ومتناهية الصغر منخفضة الانبعاثات الكربونية . 2- ندوة " تطبيق معايير الافصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة المتعلقة بالاستدامة في الشركات ودورها في التحول للاقتصاد الأخضر " عقدت الندوة يوم 14 نوفمبر 2022 وتحدث فيها كلا من الدكتورة نها بكر خبير المسئولية الاجتماعية للشركات والعلاقات الحكومية وعضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، الدكتور ولاء جاد الكريم الشريك المؤسس لشركة استدامة للابحاث ودراسات الجدوى وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، الاستاذ هاني ابراهيم رئيس مؤسسة المحروسة وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، بالاضافة الي عدد كبير من ممثلي شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال ومنظمات العمل الاهلي ومراكز التفكير . ركزت الندوة على شرح قرار هيئة الرقابة المالية 108 لسنة 2021 والذي الزم الشركات المقيدة في البورصة والشركات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية بتقديم الافصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ، والافصاحات عن الاثار المالية لتغير المناخ ، وتحديد الشركات المخاطبة بهذا القرار والاجراءات المنظمة والمعايير التي يجب استيفاءها في الافصاحات المقدمة من الشركات لهيئة الرقابة المالية ، كما تناولت الندوة اهم الفرص والتحديات ذات الصلة بالقرار ، والمتطلبات اللازمة لتمكين الشركات من الالتزام بالسياسات والنظم البيئية والاجتماعية ونظم الحوكمة التي تلبي المعايير التي وضعتها الهيئة، وقد خلصت الندوة الي مجموعة من التوصيات أهمها ما يلي :- - تحفيز الشركات المطالبة بتقديم الافصاحات على الاستفادة من مقدمي الخدمات الاستشارية المتخصصة للمساهمة في تطوير أداء الشركات فيما يتعلق بالتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة والعمل المناخي. - الاستفادة من تجربة الشركات الدولية والاجنبية في مصر والتي تتمتع بنظم إدارة بيئية واجتماعية متقدمة على الرغم من أن معظمها غير مقيدة في البورصة المصرية - ايجاد حلول فعالة لالزام الشركات غير المقيدة في البورصة والشركات التي تقل رؤؤس اموالها عن 100 مليون جنيه بتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة المتعلقة بالاستدامة . 3- ندوة " التمويل المناخي – تحويل الشعارات الي أفعال " عقدت الندوة يوم 15 نوفمبر 2022 وتحدث فيها كلا من الدكتورة إيمان بيبرس المدير اللإليمي لشبكة أشوكا للمبدعين الاجتماعيين ورئيس جمعية نهوض وتنمية المراة ، الدكتور هشام عيسي مدير البرامج بمركز خدمات التنمية CDS ، الاستاذة ريهام رفعت المدير التنفيذي لشركة أنفيرو أكس ، الأستاذ هاني ابراهيم رئيس مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، الاستاذ أحمد تمام مدير العمليات بشركة استدامة للابحاث ودراسات الجدوى . ركزت الندوة على موضوع تدفق التمويل اللازم لمساعدة البلدان النامية والفقيرة على التكيف وجبر الضرر الناتج عن تأثيرات تغير المناخ والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية ، وحماية حق الدول النامية في التحرر من الفقر وتحقيق نمو اقتصادي مستدام ، كما تم مناقشة التحديات التي تواجه تدفق التمويل المناخي والمخاطر المتعلقة بعدم التوصل الي إجراءات دولية ملزمة في هذا الشأن فيما بين الدول الأطراف في اتفاقي الامم المتحدة الإطارية للمناخ، فضلا عن دور مجموعات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والشركات المتخصصة في إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في دعم وتعزيز الوصول للتمويل المناخي المستدام، وقد خلصت الندوة الي مجموعة من التوصيات أهمها ما يلي :- - معالجة الاختلالات الحالية في نمط تدفق المخصصات المالية من الدول الغنية الي الدول المتضررة بموجب اتفاق كوبنهاجن والتحول لتركيز معظم التمويل على مشاريع التكيف مع تاثيرات تغير المناخ وليس على مشاريع التخفيف بالدرجة الأولي . - اعادة النظر بشكل دوري في حجم التدفقات المالية المطلوبة للتمويل المناخي في ظل معدلات التضخم وزيادة الاسعار الناتجة عن الازمات العالمية - تعزيز دعم القطاعات الأكثر تضررا من تغيرات المناخ خاصة قطاعات الزراعة في البلدان النامية والفقيرة .
